أخبار وطنية تونس في المرتبة 118 عالميًا في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2024
حلّت تونس في المرتبة 118 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024 الصادر الجمعة 3 ماي 2024، عن منظمة "مراسلون بلا حدود" تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو مؤشر يضمّ 180 دولة.
ويشار إلى أن تونس كانت في المركز 121 من ضمن 180 دولة في الترتيب السنوي لحرية الصحافة لسنة 2023 وسبق أن احتلت المركز 94 سنة 2022، واعتلت الصدارة العربية خلال سنة 2021 بحلولها في المرتبة 73 عالميًا والأولى عربيًا.
واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود في التقرير السنوي حول حرية الصحافة لسنة 2024 أن "منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط هي الأخطر"، وتليها "منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تختنق الصحافة تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية".
وأفادت بأن الصحفيين يتعرّضون لشتى أنواع الضغوط من السياسيين في كافة دول منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، وغالباً ما يدفعون ثمن الاستقطاب السياسي، كما هو الحال في العراق الذي يحتل المرتبة 169، وفي تونس، أين "تطال الاعتقالات والاستجوابات الصحفيين الذين ينتقدون كيفية استيلاء الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطة منذ عام 2019، في سيناريو يعيد إلى الأذهان فترة ما قبل الثورة".
وقالت المنظمة في تقريرها إن الوضع يعتبر "خطيرًا للغاية" في قُرابة نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت تاسع دول المنطقة في الجزء الأحمر من الخريطة، لتلحق بكل من اليمن والمملكة العربية السعودية وإيران وفلسطين والعراق والبحرين وسوريا ومصر.
كما تراجعت فلسطين إلى أسفل الترتيب في ظل الاحتلال وقصف العدوان الإسرائيلي، وأصبحت في صدارة البلدان الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين، علماً وأن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا تشهد وضعاً "صعباً" أو "خطيرًا للغاية" وفقًا للتقرير ذاته.
وتوقّعت المنظمة أن تشهد جميع مناطق العالم ضغوطاً شديدة على الصحفيين في ظل مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي تلوح في الأفق.
وأشارت المنظمة إلى أن سنة 2024 هي أكبر عام انتخابي في التاريخ على صعيد العالم، مضيفة أنه "عادة ما تشهد الفترات الانتخابية أعمال عنف ضد الصحفيين"، وذكّرت بأعمال العنف في نيجيريا والكونغو الديمقراطية.
وأفادت مراسلون بلا حدود بأن العديد من السلطات القائمة تعمل على فرض سيطرة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت عمومًا، وذلك من خلال تقييد الوصول إليها أو حجب بعض الحسابات أو حذف رسائل إخبارية، علماً أن السجن عادة ما يكون مصير الصحفيين الذين يعبِّرون عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن حرية الصحافة تواجه على الصعيد العالمي تهديدات من السلطات السياسية التي يُفترَض أن تكون هي الجهة المعنية بصونها وضمانها، حيث شهد المؤشر السياسي تراجعًا غير مسبوق مقارنة ببقية المؤشرات وانخفض بحوالي 7.6 نقاط.
وشدّدت المنظمة على أن هذا العام يشهد على الصعيد الدولي غيابًا واضحًا للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لإنفاذ المبادئ المتعلقة بحماية الصحفيين، ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222.
ويشار إلى أن النرويج حافظت على موقعها في المركز الأول في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2024، رغم تراجعها في سُلَّم التقييم السياسي، بينما تأثرت أيرلندا بما تعيشه من موجة ترهيب قضائي تستهدف من خلالها الأحزاب السياسية عدداً من وسائل الإعلام، لتفقد صدارة دول الاتحاد الأوروبي لصالح الدنمارك التي جاءت في المرتبة الثانية، وتليها في صدارة الترتيب السويد التي احتلت المرتبة الثالثة عالميًا.
